بررسی ابعاد حقوقی ترور سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

بررسی ابعاد حقوقی ترور سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی از منظر حقوق بین الملل و امکان طرح دعوی آمریکای جنایتکار ‌در محاکم بین المللی

حقوق جزای بین الملل در واقع بخشی از حقوق جزای داخلی است که یک عنصر خارجی در آن دخالت دارد . بر خلاف حقوق بین الملل جزایی که آن بخش از حقوق بین الملل است که به جرایم بین المللی می پردازد ، حقوق جزای بین الملل یک حقوق داخلی است . در این خصوص چون محل وقوع جرم ، خارج از کشور است ، بنا بر این بحث ،حقوق جزای بین الملل است . 
در این مبحث باید دید که آیا دادگاههای ایران صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارند یا نه ؟
 بر اساس ماده ۵ قانون مجازات اسلامی ، هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود. و اولین اقدام را در بند الف ماده ۵ اینگونه بیان می دارد :
الف- اقدام علیه نظام ، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران ، و اقدام ترور سردار سلیمانی بطور قطع و یقین از مصادیق بارز جرایم اقدام علیه امنیت  خارجی است .
 اگر بخواهیم رکن قانونی این جرم را در نظر بگیریم باید به سه جرم محاربه ، افساد فی الارض و بغی اشاره کنیم . بنظر می رساند که جرم صورت گرفته همان جرم بغی باشد ، یعنی همان اقدام مسلحانه  علیه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران .ماده ۷ که مربوط به جرایم اتباع ایرانی در خارج از کشور است و ارتباطی ندارد و ماده ۸ نیز حتماً مرتکب باید در داخل ایران یافت شود که هیچگاه در این مورد چنین اتفاقی نمی افتد . ماده ۹ هم ارتباطی ندارد . و در بحث آیین دادرسی کیفری ، که کدامیک از دادگاههای ایران صالح در رسیدگی است ؟ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی از نظر صلاحیت ذاتی در صلاحیت دادگاههای انقلاب است.
ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص صلاحیت محلی مقرر می دارد ، هر گاه جرمی در خارج از کشور اتفاق بیفتد و مرتکب آن غیر ایرانی باشد ، دادگاههای تهران صالح به رسیدگی هستند و در مورد ترور سردار سلیمانی دادگاههای انقلاب تهران صالح به رسیدگی است.                                                                                             روابط عمومی و فضای مجازی سازمان بسیج حقوق دانان استان قزوین